سوالاتی که عموماً پرسیده می شوند
لطفا سوالات زیر را بخوانید و در صورت نیاز، از طریق راه های ارتباطی با من در ارتباط باشید.
سوالات متداول
تصمیمات مدیریتی، تجاری و حقوقی همواره ریسک بالایی به همراه دارد و از این رو پیاده سازی نظام حاکمیت حقوقی باعث میشود تمامی معاملات، قراردادها، مصوبات هیات مدیره و سایر موضوعات پیرامون فعالیت شرکت، منطبق با اصول قانونی باشد و منافع شرکت نیز تامین و از مسئولیت احتمالی مدیران و شرکت (حقوقی و کیفری) جلوگیری شود.
انجام ارزیابی و بررسی دقیق حقوقی پیش از امضاء قرارداد (Due Diligence) میتواند بندهای حساس، تعهدات مالی و حقوقی، ضمانت اجرا ها و شرایط فسخ و نظایر آن را در یک قرارداد مورد شناسایی قرار داده تا هیچ تعهد و شرایط پنهان و یا دارای ابهامی در قرارداد باقی نماند. علاوه بر آن، قرارداد باید به نحوی تنظیم شود که تا حد امکان، نتوان هیچ تفسیر دیگری جز نص صریح و برداشت ظاهری آن استنباط کرد.
تعیین داور به عنوان مرجع حل اختلافات در قرارداد به جای مراجعه به دادگاه دارای مزایایی است، از جمله سرعت بالاتر در رسیدگی به اختلاف، هزینه کمتر برای طرفین، محرمانه تر بودن رسیدگی و مهمتر از آن، تخصصی تر شدن فرآیند رسیدگی توسط یک داور متخصص در قضیه. در تجارت حرفه ای، طرفین ترجیح می دهند اختلافات خود را به جای مراجعه به دادگاه، از طریق داورانی که در موضوع مورد اختلاف متخصص و مجرب هستند، حل و فصل کنند. از جمله رجوع به داوری در پرونده سامسونگ علیه شرکت اپل.
امروزه بخش قابل توجهی از ارزش یک شرکت یا برند را دارایی های نامشهود (Intangible Property) آن تشکیل میدهد؛ دارایی هایی از قبیل نام تجاری، علامت تجاری، نرم افزارها، طرح ها، ایده ها، شهرت و اعتبار. حفاظت از این دارایی ها از طریق ثبت و یا نظارت و صیانت حقوقی، ضامن پایداری یک کسب و کار است و میتواند از استفاده غیر مجاز دیگران، از این دارایی جلوگیری کند.
در خصوص سوال نخست، باید گفت خیر. در لحظه نهایی شدن خرید و پرداخت وجه آن، قرارداد الکترونیکی منعقد شده است و فروشنده مکلف است کالا را با همان قیمت و شرایط فروخته شده تحویل دهد. تغییر بعدی قیمت اصولاً هیچ اثری بر معامله ندارد.
در خصوص سوال دوم، طبق قانون تجارت الکترونیکی، خریدار می تواند تا 7 روز پس از دریافت کالا، آن را بدون ذکر هرگونه دلیل، البته به شرط حفظ وضع موجود آن و عدم استفاده از آن، به فروشنده عودت دهد و تمام مبلغ کالا را پس بگیرید.
در این حالت میتوان از دو مسیر اقدام کرد:
1- ثبت شکایت در سامانه نماد اعتماد الکترونیکی (enamad.ir)
2- طرح دعوای حقوقی در دادگاه حقوقی تحت عنوان الزام به ایفای تعهدات قراردادی یا طرح شکایت کیفری در دادسرای جرائم رایانه ای تحت عنوان کلاهبرداری که البته تعیین جرم بودن عمل حسب مورد با مرجع قضایی خواهد بود.
پیش از خرید و امضای قرارداد باید چند استعلام ضروری انجام پذیرد:
- استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک برای اطمینان از مالکیت فروشنده و یا توقیف، بازداشت و در رهن نبودن ملک
- استعلام از شهرداری یا بخشداری برای بررسی طرح تفصیلی، کاربری زمین و احتمال قرارگیری در طرح های عمرانی
- استعلام از اداره برق، آب، گاز در املاک خارج از بافت شهری
- صحت سنجی طرف قرارداد (از جمله ممنوع المعامله نبودن و استعلام سوابق صدور چک ها او) و همچنین اعتبار وکالتنامه (در صورتی که ملک به صورت وکالتی معامله می شود)
در خصوص املاکی که دارای سند تک برگ می باشند، معامله راجع به آنان بعد از تصویب قانون فوق، می بایست در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد و نه به صورت عادی یا قولنامه ای؛ در غیر این صورت هرگونه ادعای حقوقی راجع به این معاملات که ثبت نشوند و همچنین ادله مربوط به آن، در مراجع قضایی و شبه قضایی دارای اعتبار نمیباشد. بنابراین، ثبت در سامانه بسیار حائز اهمیت خواهد بود، البته با توجه به جدید بودن این قانون، رعایت نکات حقوقی لازم، حتما بایست مورد توجه قرار گیرد.