آیا فقط تا ۱۴ سکه مهریه قابل مطالبه است؟

در روزهای اخیر، بحثی با عنوان «قانون جدید مهریه و محدود شدن ضمانت اجرا به ۱۴ سکه»  بسیار داغ شده است. اما سؤال اصلی اینجاست:
آیا واقعاً مهریه بیش از ۱۴ سکه دیگر قابل مطالبه نیست؟
یا اینکه فقط ضمانت اجرای آن تغییر کرده است؟

برخلاف آنچه در شبکه‌های اجتماعی گفته می‌شود، تا این لحظه قانون جدیدی که مهریه را به ۱۴ سکه محدود کند، به‌صورت رسمی تصویب و لازم‌الاجرا نشده است. در واقع آن چیزی که این روزها به عنوان قانون جدید مهریه راجع به آن صحبت میشود، در واقع ناظر بر نحوه اجرای مهریه است و هم اکنون به عنوان طرح در مجلس مطرح شده است. به عبارت دیگر، زن و شوهر هیچ محدودیتی نسبت به تعیین میزان مهریه ندارند.

اما طبق طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موسوم به قانون جدید مهریه، سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه تقلیل پیدا کرده است. همانطور که در حال حاضر، مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه یا معادل آن، اصولاً فاقد ضمانت اجرای حبس برای زوج هست، طبق طرح جدید مجلس نیز، مهریه تا سقف ۱۴ سکه یا معادل آن، تحت نظارت سامانه های الکترونیک همچون پابند الکترونیک می باشد و مازاد بر ۱۴ سکه منوط به ملائت و دارا بودن زوج می باشد.

بنابراین با فرض تصویب این طرح، هیچ محدودیتی در تعیین مقدار و میزان مهریه ایجاد نمیشود و طرفین می توانند آزادانه نسبت به میزان مهریه تصمیم گیری نمایند، اما صرفاً ضمانت اجرای مطالبه این مهریه دستخوش تغییر و تحول شد است.

 

پابند الکترونیکی در مهریه چیست؟

در سال‌های اخیر، برای کاهش جمعیت زندان‌ها، امکان استفاده از پابند الکترونیکی برای برخی محکومان مالی در نظر گرفته شده است.

کاربرد در مهریه:

اگر فرد محکوم به پرداخت مهریه شده باشدT شرایط استفاده از جایگزین حبس را داشته باشد ممکن است به‌جای زندان، تحت نظارت با پابند الکترونیکی قرار بگیرد. 

شرایط استفاده از پابند الکترونیکی

معمولاً شامل 1- نداشتن سابقه کیفری مؤثر 2- همکاری در پرداخت بدهی 3- تشخیص مقام قضایی

بنابراین، این یک حق قطعی نیست بلکه بستگی به نظر قاضی دارد.

 

طرح پیشنهادی مجلس:

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۱۲ آذر ۱۴۰۴، با کاهش سقف مجازات کیفری (حبس) عدم پرداخت مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه موافقت کرد. براساس طرح مصوب‌شده «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده (۲) قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. چنان‌چه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت (توانمندی مالی) زوج ملاک پرداخت است.» بدین شکل ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده اصلاح می‌شود. همچنین در ماده یک این طرح آمده: ۴ تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره‌های۳، ۴، ۵ و ۶ به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۴ الحاق می‌شود:

تبصره ۳: مراد از حبس در این قانون اعم از «نگهداری شخص در زندان» یا «محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی» است.

تبصره ۴: در مواردی که محکوم‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفا نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود.

تبصره ۵: اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیت‌های کیفری تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/ ۰۲/ ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۰۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ است.

تبصره ۶: آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره‌های ذیل آن ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.